وزارة البترول : لا أبعاد سياسية وراء وقف توريد البترول من السعودية
نفت وزارة البترول وجود أي طابع سياسي وراء قرار شركة النفط السعودية ) ارامكو ( تعليق توريد النفط إلى مصر.
وقد أثارت الخطوة السعودية تساؤلات بشأن احتمال وجود خلاف سياسي بين القاهرة والرياض على خلفية تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار بشأن سوريا تقدمت به روسيا وعارضته المملكة
وأكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر إن قرار شركة أرامكو جاء قبل التصويت في مجلس الأمن
وقال فى تصريحات صحفية ))ابلغتنا أرامكو بهذا الأمر قبل اجتماع مجلس الأمن. هذه قضية تجارية وليست سياسية. من الطبيعي أن تتأخر بعض الشحنات((
وقال حمدي عبد العزيز إنه لا يوجد معلومات مؤكدة حتى هذه اللحظة بشأن تراجع شركة أرامكو السعودية عن إمداد مصر بشحنة المواد البترولية المتفق عليها سل فا، موض حا أن الوزارة طرحت مناقصة عالمية أمام الشركات العالمية والموردين للتعاقد على كميات تصل إلى 500ألف طن، لتأمين المخزون الاستراتيجي من الوقود
وأضاف أن شركة أرامكو السعودية قامت بإخطار مصر شفهيا بتأخير شحنة المواد البترولية المتفق عليها في شهر أكتوبر، وأكد قائلا
))دي حاجة عادية جدا ، وارد جد ا إن الشحنات تتأخر، بس أهم حاجة الاتفاق التجاري ساري ((
وأشار إلى أن أسواق البترول الخارجية موجودة، كما أن وزارة البترول لديها موردون كُثر تتعامل معاهم، ولكن ما يثير الاستعجاب هو عدم إبداء أسباب من جانب "أرامكو"، ولكن ما حدث هو أمر تجاري بحت وليس له علاقة بالسياسة، حيث أن التعاقد تم بين الشركات وليس بين الوزارات
وأضاف قائلا ))إن شركة أرامكو السعودية أبلغت مصر شفهيا بأن الشحنات البترولية المتفق عليها في شهر أكتوبر فقط ستتأخر، ولا يجب أن نسبق الأحداث عن ماذا بعد شهر أكتوبر، حيث أن البترول أمن قومي مصري، ويجب توفير المنتجات البترولية في السوق المحلي"((.
وأكد المتحدث الرسمى باسم البترول، أن مصر أخذت إخطار "أرامكو" بطريقة جدية من أجل العمل على تدبير المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق من أجل تحقيق الاستقرار دون وجود أزمات، موض حا أن المنتجات البترولية في الأسواق المصرية متوافرة وآمنة، وليس هناك أي مدلول سياسي على منع رامكو من الضخ لمصر، ولكن بعض المواطنين والإعلاميين ربطوا ذلك بتصويت مصر للقرار الروسي في مجلس الأمن في الشأن السوري. وأشار إلى أن الوزارة قامت بشراء مواد بترولية ب 275 مليون دولار من أجل توفير المنتج في السوق المحلي باعتباره أمن قومي،
0 التعليقات:
إرسال تعليق